عندما يزور شخص موقعاً على الشبكة، يسجل الموقع رقم IP العائد للكمبيوتر الذي اتصل به. وعند إرسال رسالة إلكترونية، يمكن لمتسلم الرسالة معرفة عنوان IP، للكمبيوتر المرسل، أيضاً. فإذا كان يستخدم برنامج Outlook، مثلاً، فيكفي أن ينقر على Options، بعد أن يفتح الرسالة، ليطلع على عنوان IP. لكن، هل يحدد عنوان IP الكمبيوتر المتصل، بدقة؟
إذا كان الكمبيوتر المتصل، ينتمي إلى شبكة مرتبطة بخط خاص مؤجر (leased line)، كما هو حال العديد من شبكات المؤسسات المتوسطة والكبيرة، فسوف يكشف عنوان IP، عن اسم تلك المؤسسة، ورقم الكمبيوتر المتصل.
أما إذا كان الكمبيوتر يتصل عن طريق طلب رقم هاتف عادي (dial-up)، فلا يكفي رقم IP، لتحديد الجهة المتصلة بالموقع (أو التي بعث برسالة)، إذا سيكشف القسمان الأول والثاني من الرقم، بدءاً من اليسار، عن اسم مزود خدمات إنترنت، الذي يشترك لديه المتصل، فيما يحدد القسمان الثالث والرابع، رقم مجموعة الكمبيوترات، والكمبيوتر المتصل لدى مزود الخدمة، على التوالي، وليس الكمبيوتر الذي أجرى الاتصال الأولي. وقد يحمل، لهذا السبب، العديد من المتصلين عن طريق مزود خدمة واحد، عناوين IP متطابقة، إذا جرى الاتصال في أوقات مختلفة. كيف يمكن اكتشاف المتصل (أو مرسل الرسالة) في هذه الحالة، إن ارتكب مخالفة قانونية؟
يمكن ذلك عن طريق مزود خدمة إنترنت (ISP)، الذي تحتفظ كمبيوتراته، بسجلات عن كافة الاتصالات، تضم حقلاً لرقم IP، وحقلين لكل من تاريخ وزمن الاتصال، وحقلاً لاسم المشترك. ويكفي أن تزوده الجهة المتضررة بقيمة الحقول الثلاثة الأولى (تكون مسجلة لديها)، كي يكتشف اسم المشترك. ويمكنه بالتعاون مع مؤسسة الهاتف، الوصول إلى الرقم الذي تم عن طريقه الاتصال. لكن هذه الإجراءات تتطلب تدخلاً من قبل الجهات الرسمية المشرفة على تطبيق القانون.